أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنه لا يوجد تضارب في الاحصائيات الاقتصادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية والعمومية بل مجرد اختلافات محدودة. وأبرز الرميد في معرض رده على سؤال شفوي حول ” إصلاح النظام الإحصائي الوطني” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه لا يوجد تضارب أو تناقض في … تابع قراءة الرميد: ليس هناك تضارب في تحديد المعطيات الإحصائية الاقتصادية